البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة باجتماع السياسة النقدية

القاهرة -الصفوة العربية:
قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، في خطوة تعكس استمرار تبني سياسة نقدية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد ودعم مسار تراجع معدلات التضخم، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
وأبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، إلى جانب تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وذلك بعد دراسة مستفيضة لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.
ويأتي القرار في وقت يواصل فيه البنك المركزي متابعة تطورات التضخم، ومستويات السيولة، وحركة الأسواق العالمية، وتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على معدلات نمو مستقرة.
ويؤكد تثبيت أسعار الفائدة حرص البنك المركزي على توفير بيئة نقدية مستقرة تعزز ثقة المستثمرين، وتدعم استقرار سوق الصرف، وتساعد على جذب الاستثمارات، مع الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ويعكس القرار نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية، حيث يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على استمرار تقييم المستجدات الاقتصادية محليًا وعالميًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال الاجتماعات المقبلة، بما يحقق أهداف السياسة النقدية ويعزز استدامة النمو الاقتصادي.